Change to English language
 
تسجيل الدخول
 اسم المستخدم:
 كلمة المرور:
نسيت كلمة المرور
الاستفتاء
لوحة الشرف

جمانا عادل



عبد الرحمن تامر



يوسف ايمن



ندى محمد اشرف



امال مصطفى عشرى


اصحاب المدرسة

الأستاذ الدكتور / كمال درويش



الأستاذ الدكتور / عويس الجبالى


:: لائحة النظام الأساسى ::
لائحة النظام الأساسى

لائحة النظام الاساسي

 

لائحة النظام الأساسي

طبقا للقرار الوزاري رقم 185 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

مادة ( 1 )

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءً متمماً للعقد المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها ، وتسري اللائحة علي كافة العمال الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل .

 

مادة ( 2 )

كل طلب إستخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطالب ، ويبين فيه إسمه وجنسيته وسنه وعنوانه علي أن يكون مصحوباً بالشهادات والأوراق الآتية :-

أ‌-      شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها إن لم توجد عند الطلب فيكتفي بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية.

ب‌-  الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت .

ت‌-  البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين ثمانية عشر والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين  .

ث‌-  شهادة القيد بمكتب القوي العاملة المختص وإذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين علي تلك الشهادة وجب عليه قيد إسمه خلال خمسة عشر يوماً من إلحاقه بالعمل .

ج‌-   صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب .

ح‌-   شهادة طبية تثبت الصلاحية للعمل .

خ‌-   شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت .

د‌-     الترخيص في العمل إن كان الطالب من الأجانب .

ذ‌-     إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولون وسن كل منهم .

ر‌-    شهادة الحالة الجنائية .

وعلي العامل أن يقدم كافة المستندات الاخري التي نطلبها منه المنشأة وإذا رأت المنشأة الإحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصال بها  وللعامل الحق استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام وكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابياً بالبريد المسجل بعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك ، وإلا تعرض للجزاء المترتب علي ذلك ، وفي حالة عدم الإخطار يعتبر أخر بيان ثابت بشأن حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ، ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه إلا عن تاريخ وصول الإخطار للمنشأة .

 

مادة ( 3 )

إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة ، تتخذ إجراءات مساءلة وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة جوهرية في التعامل .

 

 

 

 

مادة ( 4 )

يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ، ولها مطلق الحريه في نقل العامل من قسم لآخر أو من عمل لآخر دون أن يكون له الحق في الإعتراض ، مادام العمل الجديد لا يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه مع عدم المساس بأجر العمل المشروط التي يتضمنها عقد العمل .

 

مادة ( 5 )

تحدد مدة الإختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة عن ثلاث أشهر .

 

مادة ( 6 )

سنة التعاقد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء علي إذن الإدارة وموافقتها إستبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التعاقد بصفة مؤقتة .

 

مادة ( 7 )

يحمل كل عامل بطاقة الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملاً لها .

 

مادة ( 8 )

ساعات العمل الفعلية هي ثماني ساعات يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة إلا ربعاً عصراً .

 

مادة ( 9 )

مواعيد العمل في حاله الوردية كالتالي :

الوردية الأولي : من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة إلا ربعاً عصراً .

الوردة الثانية : لا يوجد

الوردية الثالثة:لا يوجد

 

مادة ( 10 )

أيام العمل الفصلية خمسة أيام في الإسبوع ويعتبر يوم الجمعة راحة إسبوعية وعلي المنشأة في حالة تحديد أيام الراحات الإسبوعية بالتناوب بين العاملين علي مدار الإسبوع .

أن يوضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له .

 

مادة ( 11 )

يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضي نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية .

 

مادة ( 12 )

علي كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له إنصراف قبل الموعد المحدد لإنتهاءه ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منة العمل في حالة الورديات ، وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقي من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الإنصراف قبل العاملين بالقسم ، وقبل الإطمئنان علي المنشأة من شتي النواحي .

 

 

مادة ( 13 )

علي العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصص له ، وإلا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به .

 

مادة ( 14 )

لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له ، كما لا يجوز أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول علي تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه إلي المنوط به مراقبة الخروج ، ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلي المنوط به مراقبة الدخول .

 

مادة ( 15 )

 يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام تفتيش وغير مسموح إخراج البضائع أو المهملات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمل .

 

مادة ( 16 )

الحرس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلي كل من إبلاغ الإدارة فورًا عند المخالفة وإبلاغ جهات الإختصاص عن أي إعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم .

 

مادة ( 17 )

علي العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل و تنفيذها بدقة تامة ، وعليهم إتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الغدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقتهم طيبة فيما بينهم وقائمة علي التفاهم والمودة بينهم .

 

مادة ( 18 )

يتولي الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس واجب علي العمال احترام توجيهاته ، وأوامره في حدود ما يقضي به العمل .

 

مادة ( 19 )

كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها علي رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ، ويتعين علي رئيس القسم تقديمها إلي الإدارة فورًا فإذا لم تكن فللعامل أن يبينها كتابة في الجزء الخاص بذلك في تقريره الشهري .

 

مادة ( 20 )

محظور علي جميع العمال القيام بأي عمل تجاري ، أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الإدارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغاءه بدون إبداء أسباب .

 

 

 

 

مادة ( 21 )

محظور علي جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا ، أو مكافأت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضاً الإتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات أو لصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الإدارة .

 

مادة ( 22 )

محظور علي جميع العمال الأشتغال لدي صاحب عمل أخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح كتابي من الأدارة .

 

مادة ( 23 )

محظور علي الرؤساء من جميع الدرجات بإستخدام مرؤسيهم أو العمال الآخرين في تأدية خدمات خاصه لهم أو التعدي عليهم أو إساءات معاملاتهم بأي شكل كان .

 

مادة ( 24 )

في حالة حدوث خلل بألالات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إختار رئيس القسم أو المهندس المختص فوراً لإجراء اللازم .

 

مادة ( 25 )

علي العمال ان يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط ، وأن يحافظوا علي الآلات والأدوات التي يستعملونها .

 

مادة ( 26 )

ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها ، وعلي جميع العاملين مراعاة التكتم بكل ماله صلة بأعمال المنشأة ، وشئونها الداخلية والخارجية ونظام العمل بها لكلما يحظر علي العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

 

مادة ( 27 )

يحظر التمييز في أمور بسبب إختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

 

مادة ( 28 )

إذا لم يحدد الأجراء بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة 36 من قانون العمل رقم 12 لســــــــنة

2003 ، استحق العامل أجراً مثل : (إن لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ) في حالة عدم وجود عرف تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل تقدير الأجر وفقا لمقترحات العدالة .

 

مادة ( 29 )

تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقا لما يقرره المجلس القومي للأجور ، يستحقه العامل لأول مرة بعد مضي سنة علي خدمته بالمنشأة .

 

مادة ( 30 )

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوم بأجر كامل لما مضي في الخدمة سنة كاملة ، تزداد إلي ثلاثين يوماً منذ أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة يستحق أجازة بشبه المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون أمضي ستة أشهر  في خدمة صاحب العمل في جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية سابعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة ، أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48 ) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته.

 

مادة ( 31 )

يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

يلتزم العامل بالقيام بأجازة في التاريخ وبالمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابةًًًً ً القيام بأجازة سقط حقه في إقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، وإذا إنتهت علاقة العمل قبل أستنفاذ العامل رصيد أجازاته السنوية أستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .


    

21
2014         ديسمبر
الاعلانات
الصحف العربية



















Copyrights © 2004 E-Manage All Rights Reserved MySchool Version 8.00 E-Manage